أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعتمد على السجل الاجتماعي الموحد في عملية توزيع الدعم والإعانات على الأسر المغربية التي تعيش في وضعية هشاشة.
وأوضح الناطق باسم الحكومة، في الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (27 أكتوبر)، أن الحكومة ستشتغل بالسجل الاجتماعي الموحد “اللي الآن يتم تجريبه في منطقة الرباط، وكنتمنو نكملو هاد الورش، وملي غيتوفر السجل ونقدرو نحددو الفئات المعزة غنقدرو نحددو هاد الدعم المخصص لها”.
وأضاف بايتاس: “الآن عندنا صندوق المقاصة اللي ضخت فيها الحكومة ما يقارب 32 مليار درهم، وكنشتغلو به لأنه باقي ما عندناش سجل اجتماعي موحد، وغيبقى العمل بهاد الآلية، وملي يوجد السجل الاجتماعي الموحد ونعرفا العائلات المعوزة ونبداو نصرفو ليها الدعم والإعانات، آنذاك سوف يكون الحديث عن كل هذه الإجراءات”.
وكان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بأنه سيتم توزيع 20 مليار درهم، ابتداء من السنة الجارية، كتحويلات مباشرة للأسر المغربية التي تعيش في وضعية هشاشة، وذلك برسم قانون المالية لسنة 2023 .
وأضاف لقجع، في ندوة صحفية عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء يوم الثلاثاء (25 أكتوبر)، أن الأسر ستتوصل بدعم حكومي عبارة عن تعويضات شهرية قانونية بشكل دائم، والتي قال بأن مقدارها سيتحدّد بناء على عدد الأطفال ومعايير أخرى.
وأوضح المسؤول الحكومي بأنه عند ما ستشرع الأسر في التوصل بالتحويلات، سيتم الرفع التدريجي للدعم عن عدد من المواد المدعمة.
إقرا أيضا:
