واقعة لم تعد غريبة على الحكومات المتعاقبة، فبعد بلاغات منتصف الليل في عهد حكومة العثماني، أظهرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في الحكومة الحالية، نوعا من الارتباك في مذكراتها بخصوص اجتياز طلبة الجامعات لامتحاناتهم عن بعد.
وراسلت الوزارة في مذكرة أولى رؤساء الجامعات أمس الخميس (23 دجنبر)، تدعوهم إلى تنظيم جميع الامتحانات عن بعد، بالإضافة إلى عقد كل الاجتماعات واللقاءات والندوات والتظاهرات العلمية والثقافية عن بعد.
كانت هذه المراسلة الوزارية الأولى، التي لم تلبث المواقع الالكترونية أن نشرت حولها مواد إخبارية، حتى جاءت المذكرة الثانية، لاغية الأولى ومفوضة أمر تدبير الشأن الداخلي للجامعة من تنظيم الامتحانات و نمط الدراسة المعتمد إلى رؤساء الجامعات، في إطار منطق احترام مجال اختصاصاتهم.
ومما جاء في المذكرة الوزارية الثانية رقم 01/522، أنه “في حالة تعذر تنظيم الامتحانات عن بعد وضرورة تنظيمها حضوريا، وجب التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية، الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع مراعاة تطور الحالة الوبائية محليا وجهويا ووطنيا، وبتنسيق مع السلطات العمومية المختصة”.
تجدر الإشارة، إلى أن التردد الذي قد يطبع صياغة البلاغات، لا يعني بالضرورة فشلا في التواصل أو مشاكل تدبيرية مستعصية، إلا أن الأكيد أن لعنة الارتباك تواصل تعقب حكومات بلادنا، مهما تغيرت رموز الأغلبيات الحكومية.
