قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن المناخ الاقتصادي العالمي المتسم بتعدد وتوالي الأزمات، أعطى مؤشرات عدم يقين في المستقبل، مؤكدا أن أهم تحدٍّ هو طريقة مواجهة هذه الأزمات.
وأوضح شوكي، خلال ورشة بعنوان “التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية” المنعقدة في أكادير، أمس السبت (10 شتنبر)، على هامش أشغال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، أن “الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 وحّدت العالم، بينما دفعت الأزمة الحالية، كل دولة لتدبير تداعياتها الاقتصادية بطريقتها الخاصة”.
وأشار النائب التجمعي، إلى أن “المغرب يعالج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بشكل جيد، لذلك فهو يحظى بثقة مؤسسات التنقيط الدولية”، والدليل “مستوى التضخم المنخفض في المغرب مقارنة بمجموعة من دول الجوار”.
من جانبه، ذكر القيادي التجمعي والوزير السابق، محمد بوسعيد، أن العالم لم يكن أبدا يتحرك في خط مستقيم، حيث عاش دائما على وقع الصدمات والأزمات، مما يفرض علينا تحمل هذه الانعكاسات، خاصة وأن الصدمات أصبحت كثيرة ومتنوعة ومتتالية.
وأكد بوسعيد أن الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية والأزمات المناخية، تسبّبوا في ارتفاع نسب التضخم عالميا، مشيرا إلى ما عشناه مؤخرا “يفرض علينا كمغاربة الاستعداد نفسيا لأزمات أخرى قادمة”.
وفي الشق المتعلق بالدولة الاجتماعية في الورشة، أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة واعية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، مشددا على أن “الحكومة التي يترأسها، عزيز أخنوش، منكبة على تنزيل جميع الأوراش، وخاصة المرتبطة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما وأن قانون المالية القادم لسنة 2023، سيحمل توجيهات لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لبناء مغرب التقدم والكرامة”.
