علي أوحافي
تمكن الملك محمد السادس من خلق المفاجأة بطريقة تدبير “قضية دانيال” بشكل طمأن من صدمهم العفو على مجرم اغتصب 11 طفلا مغربيا, وصدمهم أكثر أن يُحسب العفو على الملك الذي رأى فيه المغاربة, حتى قبل أن يصل إلى الحكم, رمزا للإنسانية, وفاجأ حتى من رأى في هذه “الحادثة” فرصة للعودة إلى الشارع لتصفية حسابات نفسية, أو سياسية, مع النظام, تحت يافطة الدفاع عن الطفولة والاحتجاج على العفو على مجرم من طينة الإسباني دانيال.
وبقدر ما قلق الكثيرون لما اعتبروه تأخرا في التوضيح والشرح من طرف الديوان الملكي, بقدر ما صعق آخرون لتوالي المبادرات الملكية لمعالجة هذا الملف.
بدأ الأمر بالبلاغ رقم 1, حيث أقر الديوان الملكي, في خطوة غير مسبوقة, ب”الخطأ”, وأعلن فتح تحقيق في الأمر, وتلاه البلاغ رقم 2 وفيه إعلان سحب العفو عن المجرم, وفي البلاغ رقم 3 إقالة حفيظ بنهاشم, المندوب العام لإدارة السجون, بعدما ظهر أن الخلل كان على مستوى هذه الإدارة. وجاء “الهدف الرابع” بلحظة إنسانية هي استقبال الملك لعائلات الضحايا, وهو ما رسخ صورة الملك الإنساني المتواضع. وقد تأكدت هذه الصورة, بعيدا عن أي تصنع, من خلال ملامح الملك وطريقة جلوسه مع العائلات وحديثه إليها.
ويبدو أن التدبير الملكي لهذه “الحادثة” لم ينجح في طي الملف فحسب, بل فتح الباب من جديد على مستوى آخر من انفتاح المؤسسة الملكية على المجتمع المغربي بكافة شرائحه.
