علي أوحافي
لم يستوعب الكثير من المراقبين نزوع عبد الإله بنكيران, رئيس الحكومة, إلى الصمت في وقت استغلت جهات كثيرة, أو حاولت, تحويل قضية العفو عن الإسباني دانيال إلى معركة ضد الملك, مثلما لم يستوعبوا “اختفاء” الوزراء وصمت الفاعلين السياسيين.
والغريب أن بنكيران, الذي كان مدافعا شرسا على الملك والملكية إبان حراك 20 فبراير والإعداد للدستور الحالي, ظهر في موقف غريب وهو يمر على هذا الملف دون تسجيل أي موقف, ليخرج بذلك مفهوما جديدا لنظرية “ما الملك وما لبنكيران”, فيما كان المفروض أن يظهر أمام الرأي العام, الوطني والدولي, أن الأمر لا يتعلق ب”مشكل ملكي”, على الملك أن يدبره, وإنما ب”مشكل دولة” بكافة مكوناتها. وقد شكلت هذه الملاحظة مادة دسمة لوسائل الإعلام الدولية, على الخصوص, ومن ذلك ما كتبته “لوموند” الفرنسية.
وعلى مستوى الوزراء, استأثر مصطفى الرميد, وزير العدل والحريات, بجزء كبير من التعليقات, وعاب عليه البعض محاولته رمي الكرة في ملعب الملك, فيما زميلته بسيمة حقاوي, وزيرة الأسرة والتضامن, لم يظهر لها أثر في الحكاية, أما مصطفى الخلفي, وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, فلزم, بدوره, الصمت, واكتفى بإثارة سخرية المعلقين في مرات قليلة تحدث فيها.
وما يدعو للاستغراب أيضا أن الحكومة تنصلت من مسؤولية الاعتداء على المشاركين في بعض الوقفات, فرئيس الحكومة لم يكن على علم, ووزير الداخلية أيضا, وهو ما قد يحيل إلى أن من أمر باستعمال القوة هو الملك, وهو أمر بعيد عن الصواب. غير أن ما من مسؤول حكومي حاول الاستدراك ليعترف بأن الأجهزة الأمنية خاضعة للحكومة وعلى مكوناتها أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك.
