دعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إلى الرقي بالقطاع، والقطع مع “صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة “اليوتوبرات” المختبئين في جلباب الصحافة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف غد الجمعة (3 ماي).
واعتبرت الجمعية أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي في سياق دولي يتسم “باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي، ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار، والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت”.
كما يتزامن، على المستوى الوطني، يضيف البلاغ، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين.
وسجلت الجمعية أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير.
وبهذه المناسبة، دعت الجمعية إلى إقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، في مقدمتها سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة.
وطالبت الجمعية بالقطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات.
كما طالبت بإيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية.
وحثت جمعية الإعلام والناشرين على تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض.
ودعت الجامعة، القطاعات الحكومية ذات الصلة، إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
