علي أوحافي (الرباط)
نجحَ محمد الصديقي، وزير الشغيل والشؤون الإجتماعية، في تمرير قانون يسمحُ بتشغيل القاصرات في المنازل، رغم ما واجهه القانون من معارضة من طرف الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية.
وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى على القانون المتعلق بالعمال المنزليين، والذي يُحدد شروط الشغل والتشغيل في المنازل، ويُجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، إذ اشترطَ الحصول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين، مع إقرار العقوبة التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
كما أقر القانون عقوبات زجرية ضد الأشخاص الذين يتوسطون بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين، ومنع تشغيل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة.
ورفض وزير الشغيل والشؤون الإجتماعية الاستجابة لتعديلات قدمتها فرق المعارضة تنص على رفع سن التشغيل في البيوت إلى 18 سنة عوض 16 سنة، ونجحَ في تمرير مشروع القانون من خلال تصويت أعضاء الأغلبية الحكومية عليه.
مشروع القانون:
