سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “الارتفاع المقلق” لمؤشرات الأزمة الاجتماعية؛ مثل الارتفاع “المهول” لنسبة البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وتنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل “استمرار الهجوم على الحقوق والحريات”.
وجدد الكونفدرالية، في بلاغ لها، التعبير عن رفضها “المطلق” لمنهجية الحكومة في التعاطي مع القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي.
واستنكرت النقابة ذاتها “خرق الاتفاقات والالتزامات الاجتماعية الموقعة”، مطالبة، مجددا، بإعادة مشروعي قانون الإضراب وقانون دمج CNOPS في CNSS إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية.
ونوهت الكونفدرالية بمكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، بعد “نجاح” الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.
وجددت التعبير عم رفضها لكل المضامين التكبيلية للحق في الإضراب، التي تتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الحرية النقابية.
وأعربت النقابة عن دعمها ومساندتها لكل القطاعات الكونفدرالية، ورفضها لكل أشكال “التضييق على العمل النقابي، ومحاولة ضرب وإفشال المعارك النقابية مثل ما حدث في الاتحاد المحلي بمكناس”، داعية إلى الاستمرار في التعبئة “لاستكمال البرنامج النضالي لمواجهة الهجوم على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية”.
