وجه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، اليوم الاثنين (30 أكتوبر)، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يطالب فيها بالاستجابة إلى المطالب التي يرفعها نساء ورجال التعليم خلال احتجاجاتهم غير مسبوقة التي انطلقت منذ فرض النظام الأساسي الجديد.
وأوضح التنسيق، في مراسلته التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن النظام الأساسي الجديد “ظالم وإقصائي ومحبط لكافة الموظفين والموظفات بالقطاع”، محذرا رئيس الحكومة مما سيؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية.
وفي مقدمة المطالب التي رفعها التنسيق، رفض النظام الأساسي التراجعي شكلا ومضمونا والمطالبة بإلغائه “فورا”، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات بنسبة 100 في المائة، وكذا إسقاط التعاقد بمختلف مسمياته وتمظهراته وصيانة مكتسبات الوظيفة العمومية والمدرسة العمومية.
وطالب التنسيق، رئيس الحكومة، بتنفيد اتفاقات الحكومة والوزارة مع الحركة النقابية 19 أبريل 2011 26 أبريل 2011 و 18 يناير 2022، والتخفيض الضريبي عن الأجور والتعويضات وإلغاء الاقتطاع الضريبي عن المعاشات، وكذا إلغاء الساعات التضامنية، ودمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالتربية والتكوين والتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
كما طالبت المراسلة برفع كل أشكال منع الاساتذة حاملي الاجازة والماستر الذين خاضوا احتجاجات الترقية بالشهادة خلال 2013 من حقهم في اجتياز مباريات مراكز التكوين، وإرجاع كل مبالغ الاقتطاعات غير المشروعة التي نفذتها الوزارة، إضافة إلى المعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية العالقة على قاعدة مطالبها.
وتضمنت المراسلة أيضا مجموعة من “المطالب الديمقراطية”، على رأسها احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية.
كما طالب التنسيق الوطني بتوقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربات والمضربين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم، وإسقاط جميع الأحكام والعقوبات “التأديبية” الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم.
وطالب التنسيق باعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، مزاولين ومتقاعدين، بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم، وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس، الخميس 5 أكتوبر الماضي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط.
وجاءت رسالة التنسيق الوطني للتعليم إلى رئيس الحكومة، تزامنا مع الاجتماع المقرر بين أخنوش والنقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات صياغة النظام الأساسي.
