بعد قرار الحكومة اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، راسلت مجموعة من الإدارات والمؤسسات موظفيها تخبرهم بإلزامية التوفر على جواز التلقيح لأداء مهامهم، كما تهيبهم بالحرص على التنزيل السليم لمقتضيات القرار الحكومي، القاضي بضرورة إدلاء الموظفين والمرتفقين بوثيقة جواز التلقيح.
وضمن هذه المؤسسات المكتب الوطني للمطارات الذي نشر مراسلة، يخبر فيها أن ولوج المطار بالنسبة للموظفين أو المسافرين داخل المغرب رهين بالتوفر على وثيقة جواز التلقيح، وذلك ابتداءا من منتصف ليلة اليوم.
وفي السياق ذاته، جاءت دورية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تدعو فيها جميع المدراء المركزيين والجهويين والإقليميين ومديري مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، الحرص على التنزيل السليم لمقتضيات القرار الحكومي والقاضي بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج مختلف المرافق والمؤسسات والاحترام التام لكل الاجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها سلفا.
وارتباطا بنفس الموضوع، أصدرت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء مذكرة سيتم بموجبها اعتماد الجواز الصحي كوثيقة أساسية ورسمية لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، من طرف الموظفين والمستخدمين، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتدابير الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية، وكذلك في إطار تقوية الإجراءات الاحترازية الصحية المتخذة من لدن السلطات العمومية.
وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم غد الخميس (21 أكتوبر)، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
