أسماء الوكيلي
تزامنا مع النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين، ورغم الانتقادات الكثيرة التي توجه إليهم بسبب الغياب عن المؤسسة التشريعية، تستمر الظاهرة، رغم الامتيازات التي تمنح لهم لتسهيل حضورهم.
وقد غاب 95 مستشارا عن الجلسة العمومية، التي خصصت اليوم الأربعاء (18 يوليوز)، في الغرفة الثانية، لمناقشة تقريري لجنتي تقصي الحقائق حول الترخيص للحكومة لاستيراد النفايات والمكتب الوطني للسياحة، حيث لم يحضر سوى 25 مستشارا.
جلسة مناقشة نتائج تحقيق الغرفة الثانية في ملف “زبل الطاليان” لم تعرف غياب المستشارين فقط، فقد اختارت الحكومة بدورها التغيب، وهو ما انتقده بعض المستشارين الحاضرين.