دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تخفيض أسعار الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية
وشددت الشبكة المذكورة في بلاغ لها توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، على ضرورة دعم جمعيات المجتمع المدني المختصة، وجمعيات رعاية الشباب والطفولة وحماية حقوق النساء بغية تعزيز الوعي المجتمعي والأسري للوقاية من الأمراض النفسية والعقلية وأسبابها، وجعل الوقاية من الانتحار أولوية صحية باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.
كما دعت الشبكة إلى “الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية بالمغرب، ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية”.
وأبرزت الشبكة أن مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع تتجلى بمستويات متفاوتة، وأن الأزمات المحلية والعالمية، مثل الركود الاقتصادي وتفشي الأمراض والتشريد القسري وأزمة المناخ المتنامية، تزيد من شدة المخاطر على الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات.
ولفتت إلى أن المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى وفاة شخص كل ثانية بسبب الانتحار جراء الأمراض النفسية كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها، ما دفع بالمنظمة إلى جعل مكافحة الانتحار أولوية عالمية، ومطالبة الحكومات باستعمال كل الوسائل للوقاية والتدخل المبكر وحظر استعمال مبيدات الآفات الشديدة الخطورة للحد من معدلات الانتحار.
وسجلت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب بصدد القيام بإصلاح شمولي للمنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في نهاية سنة 2022، كما حددته أجندة تعميم الحماية الاجتماعية.
ودعت الشبكة في هذا السياق إلى سن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهلية والإدماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة، مؤكدة على أهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحمي حقوق المرضى الإنسانية.
وأكدت على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات أو مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بمختلف جهات المملكة، وذلك لتقريب الخدمات الصحية للمرضى وأسرهم.
كما حثت على أنسنة المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، والاستتثمار في العنصر البشري المؤهل عبر الرفع من عدد مقاعد التكوين الأساسي بكليات الطب ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاعين العام والخاص وتوظفيهم لتغطية العجز ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، داعية في هذا الصدد إلى اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتحسين ظروف وبيئة عملهم وتطوير مهاراتهم ببرامج التكوين المستمر.
