يعتزم المغرب إحصاء ومعرفة الأسر الفقيرة حتى يستنى دعمها ماليا، بدلا من دعم بعض المواد الغذائية المعمول به في الوقت الحالي، الذي يستفيد منه الجميع، بمن فيهم الأغنياء والشركات الكبرى.
الداخلية تحدد الأسرة المستهدفة
ويستعد المغرب لإنجاز المشروع، الذي أطلق عليه “السجل الاجتماعي”، من أجل تفعيل برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجه للفئات الهشة أو الفقيرة.
وتعمل وزارة الداخلية حاليا على وضع “منظومة استهداف” من المقرر أن تنتهي منها نهاية 2019، من خلال دراسة بيانات المواطنين لتحديد الأسر التي تستحق الدعم في حال رفع أو خفض الدعم الحكومي للمواد الأساسية.
مبادرة ملكية
وشكل خطاب العرش منعطفا جديدا في سياسة الدولة من حيث مجال الدعم الاجتماعي الموجه إلى الفقراء، حيث أعلن الملك محمد السادس إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط.
واعتبر الملك أنه “نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”.
رقم مدني واجتماعي لكل مواطن
وسيصبح السجل هو المنطلق الوحيد لدخول أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له معرّف رقمي مدني واجتماعي.
وسيعتمد المغرب أنظمة معلوماتية بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم التعرف على الوضعية الاجتماعية له.
تسهيل التعامل
واعتبر بنيونس المرزوقي، الباحث في العلوم السياسية في جامعة محمد الأول في وجدة، أن “السجل سيسهل طريقة التعامل مع الإشكالات الكبرى، خاصة صندوق المقاصة”.
وأوضح المرزوقي، في حديث لوكالة “الأناضول”، أن هذا سيحدث “من خلال العمل بنظام البطاقة على غرار عدد من الدول. ولتتمكن الفئات المستهدفة من اقتناء السلع بالثمن المدعم، فإن هناك عملا ينتظر الحكومة لتدقيق أرقام برامجها الاجتماعية”.
ولم تحسم الحكومة طريقة الدعم، إذ هناك سيناريوهات ما تزال قيد النقاش، مثل الدعم المالي المباشر، أو بطاقات تسمح باقتناء سلع.
ودعا المرزوقي الحكومة إلى تدقيق الأرقام والمعطيات والإحصاءات الاجتماعية، لأن مختلف البرامج الاجتماعية والصناديق والمشاريع تعطي أرقاما منفصلة (مختلفة) عن بعضها البعض، وبالتالي تعطي صورة مغلوطة عن الواقع الاجتماعي.
