في سابقة من نوعها، قضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، في حكم قطعي لفائدة مدعي بصرف شيك محرر بالأمازيغية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهما وبأداء المدعى عليها (شركة بنكية) لفائدة المدعي مبلغ 1000 درهم تعويضا عن الضرر مع تحميله الصائر في قرار صدر الأسبوع الماضي.
وكشف المحامي أحمد أرحموش أن المدعي حمدي المحفوظ، الذي ينوب عنه، ضد إحدى الشركات البنكية، رفض عون في المؤسسة البنكية المعنية صرف الشيك المحرر باللغة الأمازيغية بدعوى أنه كتب بلغة غير مفهومة.
وقال المحامي في هيأة الدار البيضاء، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، إن موقف المحكمة “يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي، ووجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية”.
