راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، احتجاجا على ما اعتبرته “معاملات مهينة وحاطة بالكرامة” من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات.
وأوضحت المراسلة، التي استندت إلى الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أن العديد من المواطنين المغاربة يتعرضون “لمساس فظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن””.
هذه الدول، تقول الجمعية، “تصر على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالباتها وطالبيها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
وأشارت المراسلة إلى أنه في إطار هذه الانتهاكات، فإن دول الاتحاد الأوربي “قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة”.
هذا الأمر، تؤكد الجمعية، “فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهن/م كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة”.
وقالت الجمعية إنه “مما عمق من جسامة هذه الانتهاكات، أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة”.
وذكرت المراسلة أن من مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، “لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.
وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بـ”ضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة”.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، كشفت في معطيات رسمية، أن المغاربة سنة 2020، حصلوا على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.
