عبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع “لاستمرار التأخر غير المبرر” في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية إلى حيز الوجود، رغم المصادقة على القانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24 ونشره بالجريدة الرسمية، معتبرا ذلك “إخلالا واضحا بالالتزامات وتجاهلا لمطالب مشروعة طال انتظارها”.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن “الوعد بالزيادة سيصبح وسيلة لربح الوقت إذا لم يتم تنفيذه في أقرب الآجال، متسائلا عن المبرر التالي الذي سيستعمل لمواصلة التأجيل إلى نهاية الولاية الحكومية”.
كما حملت النقابة، الجهات المسؤولة، كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن “حالة الارتباك التي تعرفها الوزارة نتيجة غياب الوضوح والجدية في التعاطي مع هذا الملف، واستمرار حالة الغموض التي تطبع مواقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزارتي المالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
وأكد البيان ذاته أن استمرار هذا الوضع “لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، مجددا رفضه لأي محاولة لتمييع هذا الملف أو تأجيله خارج آجال معقولة ومنصفة”.
وفي هذا السياق، قرر المكتب الوطني للنقابة دعوة مجلسها الوطني إلى الانعقاد، يوم السبت 11 أبريل المقبل، للتداول في مستجدات النظام الأساسي “واتخاذ ما يلزم من أشكال نضالية وتصعيدية دفاعا عن الحقوق المشروعة لموظفات وموظفي التعليم العالي وصونا لكرامتهم المهنية”.
وفي ختام البيان، شددت النقابة على تشبثها الثابت بمطلب “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يضمن الإنصاف والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية في خدمة الجامعة العمومية”.
وحذر البيان ذاته من أن “سياسة التجاهل والتماطل لن تزيد النقابة إلا إصرارا على الدفاع عن حقوقها بكل الأشكال النضالية المشروعة”.
