عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها توقيع اتفاقية مع الوزارة الوصية، متهمة الوزير عبد اللطيف ميراوي بـ”السعي إلى “نسف جهود رئيس الحكومة”، و”الاستثمار السياسي في الغموض والضبابية”.
وقالت النقابة، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إنها لن توقع “على أي اتفاق لم تطلع على مضامينه، وعلى نصوصه التنظيمية بشكل مفصل، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات والرفع من الوضع الاعتباري والمادي لهيئة الأساتذة الباحثين”.
وشددت النقابة على رفضها التوقيع “في ظل احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، على أي اتفاق لم تطلع عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية”.
التوجه المغلق والمنحاز
وأوضحت المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، أنه في الوقت الذي كان ينتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة ومنها، المطالبة بتمكين النقابة المغربية بكل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة، وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية، “فوجئ بوزير التعليم العالي، غير مكترث بتوجيهات رئيس الحكومة، ويسعى لنسف جهوده في سابقة خطيرة على مستوى تعزيز سبل الحوار مع النقابة المغربية”.
وعبرت النقابة عن استنكرها ما أسماه “التفافا” لوزير التعليم العالي والبحث والابتكار على التوجيهات الواضحة لرئيس الحكومة، “وعدم تفاعله الجاد والمسؤول معها، وتعامله الغريب مع النقابة”.
واعتبرت أن التوجه “المغلق والمنحاز لوزير التعليم العالي، أسهم في عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان، والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي”، مهددة بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي في الرباط.
ورأت النقابة أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين “لا ترقى إلى مستوى الانتظارات”، مطالبة بـ”الزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويُثمن جهوده، وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات”.
إقرأ أيضا: ميراوي: الاتفاق الموقع مع نقابة التعليم العالي تاريخي ويعيد الاعتبار للأساتذة
غموض وضبابية
كما عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها “القاطع” ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، “لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة، وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين”.
وتساءلت النقابة عن الأسباب الكامنة وراء “امتناع وزير التعليم العالي عن تمكين النقابة المغربية من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار، كما تساءل عن خلفيات الاستثمار السياسي لميراوي في الغموض والضبابية”.
وسجل بيان النقابة من خلال ذلك “تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي والقانون المنظم للتعليم العالي من قبيل المس بالحرية الأكاديمية، وتقليص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، واحتجاز الأستاذ الباحث ضمن نسق مغلق لا يتيح له إمكانات التطور السريع في مساره المهني على أساس التميزالعلمي، من خلال إحداث لجان وطنية للبت في ملف الترقيات، والتأهيل الجامعي، ومباراة أستاذ التعليم العالي ضدا على المقتضيات الجهوية، والعصف باستقلالية الجامعات أمام فتح الباب على مصراعيه للجامعات الدولية، كما سجلت تراجع الوزارة الوصية عما تم الاتفاق حوله وكذا الملفات العالقة”.
بنود الاتفاق
وجرى يوم الخميس الماضي (20 أكتوبر) بالرباط، توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
وتنقسم بنود الاتفاق الذي وقعه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبفضل هذا الاتفاق، حسب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة.
كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، حسب المصدر ذاته، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
