وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الاتفاق الذي وقعته الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الخميس (20 أكتوبر) في الرباط، والذي يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بـ”الاتفاق التاريخي”.
وقال ميراوي، في تصريح لوسائل الإعلام، عقب توقيع الإتفاق، “كنا في حوار حضاري وجامعي، وتاريخي بالنسبة للجامعة المغربية، ووافقنا على جميع بنود المخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي”.
رد الاعتبار للأساتذة
وأبرز الوزير أن هذا الإتفاق غايته “جعل الجامعة المغربية قادرة على مواجهة التحديات”، وجاء “تماشيا مع التوجهات الملكية بشأن الرأسمال البشري، الذي هو كنز لجميع الدول”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذا الإتفاق “سيخلق تغييرا كبيرا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، اللذان يعتبران ركيزة للتقدم”، مضيفا: “ما يمكنش تكون عندنا جامعة بمعايير دولية يلا ما كانوش عندنا أساتذة بكفاءات ومعايير دولية، وهذا كان هو الرهان نكونو رأسمال بشري ديال الجامعة، وهوما يكونو الشباب اللي ايخدم بلادنا”.
واعتبر الوزير أن من أهم مخرجات هذا الحوار “رد الاعتبار للأساتذة الجامعين اللي كانوا كيتسناو هاد الحوار منذ سنوات، وعام وحنا فنقاش باش وصلنا لهاد الإتفاق”.
تجويد منظومة التعليم العالي
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.
3 محاور
وتنقسم بنود الاتفاق، حسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023 – 2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
