أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل مع نهاية سنة 2023، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، لمساعدتها على العيش الكريم، وذلك دعما للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، والتزاما بالأجندة الملكية.
وذكر أخنوش، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2023، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين (24 أكتوبر)، بأن جلالة الملك سبق وأعلن أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، ابتداء من نهاية 2023، حوالي 7 ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
واستجابة للتوجيهات الملكية، يضيف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة “تشتغل حاليا على إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مستنيرة بالخطاب الملكي السامي الذي دعا للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية”.
وقال أخنوش: “بالفعل، لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانيات مالية مهمة، رصدت لسنوات قصد تمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، التي من بين أعطابها، تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية. والنتيجة، عدم استهداف الفئات الأكثر استحقاقا”.
ولتجاوز هذا الوضع، يؤكد المتحدث، أن الحكومة “تشتغل وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد”.
وأضاف أخنوش: “نحن كنا دائما مع الدعم المباشر ما دامت لا تحكمه خلفية سياسية أو انتخابية، تأكيدا لما قاله جلالة الملك، كون السجل الاجتماعي أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي”.
وتابع المسؤول الحكومي: “اليوم، وبفضل تسريع الحكومة لوتيرة الاشتغال من أجل إخراج السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025، يكون المعيار الوحيد للاستفادة من الدعم هو “الاستحقاق” عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة؛ وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية”.
