أعلنت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة (22 ماي)، أن نسبة المعتقلين احتياطيا من بين الأشخاص المتابعين في إطار خرق تدابير حالة الطوائ الصحية، لم تتجاوز 4.76 في المائة، أي ما مجموعه 4362 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أن 558 شخصا من مجموع الـ4362 معتقلا، اعتقلوا لاتهامهم بخرق تدابير الحجر الصحي وحدها، أما الباقون (وعددهم 3804)، فقد اقترن خرقهم لتدابير الحجر الصحي بارتكابهم أفعالا أخرى من جرائم الحق العام، من قبيل الاتجار في المخدرات والسرقة والعنف.
وفي إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يضيف المصدر، قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 91 ألفا و623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 22 ماي 2020 على الساعة الرابعة زوالا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية الى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.
