مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد حركية استثنائية في شوارع العاصمة الاقتصادية، أطلقت ولاية أمن الدار البيضاء حملة أمنية واسعة النطاق ومكثفة تستهدف أصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز السلامة الطرقية، والحد من “الاستعراضات” الخطيرة التي تشهدها بعض المحاور الرئيسية ليلاً، فضلاً عن ضبط المخالفات التقنية التي باتت تهدد حياة مستعملي الطريق.
انتشرت عناصر الأمن الوطني، مدعومة بفرق المرور المتنقلة، في عدد من ملتقيات وشوارع الدار البيضاء. وقد ركزت الحملة على رصد الدراجات النارية التي تفتقد للوثائق القانونية، وتلك التي أقدم أصحابها على تغيير الخصائص التقنية (التعديلات الميكانيكية لزيادة السرعة)، والتي سبق أن حذرت منها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بعد حجز أكثر من 14 ألف دراجة مشابهة على المستوى الوطني.
تكتسي هذه الحملة صبغة “الوقاية من الحوادث” أكثر من كونها إجراءً زجرياً، حيث يسعى الأمن الوطني إلى تأمين تنقلات المواطنين خلال ساعات الذروة، خاصة قبل وبعد أذان المغرب، وهي الفترات التي ترتفع فيها عادة وتيرة الحوادث المرورية.
لقيت هذه المبادرة استحساناً واسعاً من قبل ساكنة الدار البيضاء، خاصة القاطنين بالأحياء التي تعاني من “ضجيج” الدراجات النارية المعدلة والسرعات المفرطة.
