في خضم الجدل الدائر حول قضية “اغتصاب” القاصر خديجة، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الأربعاء (5 شتنبر)، بتفعيل “آليات حماية الطفولة” في المغرب، منبهة إلى أن هذا الاعتداء “ليس حادثا معزولا”.
وأكدت المنظمة الأممية، في بيان، على ضرورة حماية الأطفال الذين يمكن أن يتورطوا في هذه القضايا “أكانوا ضحايا أو شهودا أو متهمين”، مشيرة إلى أنهم “أولا ضحايا غياب منظومة متجانسة لحماية الطفولة في المغرب”.
واعتبرت اليونيسيف أن حالة خديجة “ليست معزولة”، مشيرة إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية.
وذكرت بأنها “دعمت السلطات المغربية لوضع سياسات كفيلة بتوفير الحماية للأطفال”، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية على مستوى المناطق، وإيلاء أهمية أكبر “للإجراءات الوقائية”.
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب القاصر التي هزت الرأي العام في المغرب، وتراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
وأحيل هؤلاء الأظناء، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، على قاضي تحقيق.
ويمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج التحقيقات التي يتولاها قاضي التحقيق، وينتظر أن يبدأ الاستماع إليهم، يوم غد الخميس (6 شتنبر(، حسب إبراهيم حشان، وكيل الدفاع عن القاصر خديجة.
