نفى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن تكون الحكومة اتفقت مع النقابات، في إطار الحوار الاجتماعي، على رفع سن التقاعد إلى 65 عوض 62 المعمول به حاليا.
وقال السكوري، خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء (1 ماي)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، “التقاعد ملي تداكرنا مع النقابات، اتفقنا على منهجية عمل، باش من هنا لشتنبر يبان لينا التوجه، وملي كتكون أزمة كيكون عندنا جوج حلول، يا إما نواجهوها ولا نخليوها للي غيجيو من بعد، وحنا قررنا أنه نواجهوا، وهادا من صدق النوايا ديالنا، باش نقدرو نوصلو للحل قبل نهاية الولاية الحكومية”.
وتابع السكوري موضحا: “اتفقنا على 3 أشياء، أولها الحفاظ على جميع مكتسبات الناس اللي خدامين إلى حدود دخول الإصلاح حيز التنفيذ، ثانيا الالتزام بأنه نمشيو فنظام فيه قطب عمومي وقطب خاص، ثالثا انشوفو أحسن طرق لتدبير وحكامة هذه الصناديق، وأي كلام غير ذاك فهو غير صحيح”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “ليس هناك أي إتفاق على رفع سن التقاعد، ما وقعنا عليه مع الفرقاء الاجتماعين هو هاد ثلاث نقاط”.
وأضاف الوزير: “اتفقنا من الناحية الأخلاقية أن الدولة تتحمل مسؤولية هذا الإصلاح وكذلك المشغل، ما يمكنش نحملو المسؤولية للأجير والموظف، وهاد الشي عندنا فيه تشاركية وتوافق”.
أما عن ملف قانون الإضراب، قال السكوري: “مشروع قانون الإضراب قانون تنظيمي كاين فالدستور، ومن 2016 وهو البرلمان، وحنا عندنا منهجية عمل مختلفة كنتحاورو مع الناس وبعد استيفاء الحوار، غندوزوه فالبرلمان فهاد الدورة الربيعية”.
وعن مصادر تمويل الاصلاحات التي تضمنها “اتفاق 29 أبريل”، قال السكوري: “الالتزام اللي خدينا على عاتقنا أنه فاش أنت كتكون كتدير السياسة كتكون عندك أولويات، وهاد الاولويات كتفرض توجه ليها الإمكانيات والموارد، والأولوية حاليا هي الدولة الاجتماعية… والحكومة تلتزم بتوفير الموارد والإمكانيات المتاحة لتنفيذ هاد الأولوية”.
