وجهت لطيفة أعبوث، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح دعت فيه إلى تعزيز مكانة المستهلك داخل السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق وحماية القدرة الشرائية.
وفي السؤال الكتابي الذي وجهته في سياق تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أبرزت البرلمانية، أن “أصوات عدد من الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال حماية المستهلك تعالت مطالبة بضرورة تعزيز مكانة المستهلك باعتباره ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية، والعمل على إدماج حمايته ضمن السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق وضبط المنافسة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
ولفتت البرلمانية، إلى أن “هذه الهيئات دعت إلى إرساء حكامة أكثر شفافية للأسواق، وإلى التفكير في إحداث آليات مؤسساتية جديدة، من بينها هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك أو مرصد وطني للقدرة الشرائية وشفافية الأسعار”.
وساءلت البرلمانية، وزيرة الاقتصاد والمالية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز حماية المستهلك وإدماجها ضمن السياسات العمومية لتنظيم الأسواق”.
وطالبت النائبة بـ”إحداث آليات مؤسساتية كفيلة بتتبع تطور الأسعار وضمان شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
