فرح الباز
يبدو أن التوصية التي خرج بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريريه الموضوعاتي بخصوص المساواة والمناصفة في المغرب، حول مراجعة أحكام الإرث، لن تمر مرور الكرام.
ففي تعليق له على هذا التقرير، قال عبد الصمد الإدريسي، قيادي وعضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن هذا التقرير “لا يعكس في بعض مضامينه رأي المجتمع ولا ينضبط لثوابته”.
وأضاف الإدريسي أن التقرير، في مختلف مضامينه، “وكأنه صادر عن طرف سياسي وليس عن مؤسسة من المفروض أنها وطنية”، معتبرا أن تقرير المجلس “رأيه منحاز لتوجه فكري إديولوجي ميكروسكوبي في المجتمع”.
وذكر القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع فايس بوك، بمقاطعته لأنشطة المجلس، لأن “تنصيبه لا يتوافق مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية، ولأنه تضمن تركيبة متحيزة أقصت جزءا مهما من المجتمع ولم تتضمن كل التوجهات الفكرية”، حسب تعبيره.
وتابع الإدريسي في تدوينته، التي عنونها بـ”المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمثلني”، إن المجلس يدعو المغاربة إلى “مخالفات صريحة لنصوص قطعية من دينهم”، ويدعو “إلى نقض ثابت من الثوابت”.
وشكك البرلماني في كفاءة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشرفة على بلورة التقرير، وقال: “الإرث أحكام قطعية، وربيعة الناصري معدة التقرير والتي لا أعرفها بالمناسبة ولا أظن المغاربة يعرفونها، لا حق لها ولا قدرة ولا أظن لها كفاءة للحديث في الإرث”.
كما اتهم الإرديسي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، بـ”تجاوز صلاحياته والعمل خارح الدستور والقانون سواء من حيث المس بثوابت الأمة أو من حيث انتهاء ولايته”.
واستغرب القيادي في حزب العدالة والتنمية دعوة المجلس إلى المساواة في الإرث، وفي الوقت نفسه إلى التطبيق الصارم لأحكام النفقة”، خاتما تدوينته بالقول: “المجلس الوطني لن ولم يأبه إلى الخروقات الحقوقية الأساسية وبقي له الإرث فقط”.
