أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، نهاية الأسبوع الماضي، شخصين بالحبس النافذ مع تأدية غرامة وتعويض، وذلك بعد إدانتهم في قضية تتعلق بصيد الغزلان بشكل غير قانوني.
وحسب مصدر مطلع، فقد تمت قضت المحكمة ب7 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين لكل واحد منهما، كما قضت بأداء غرامة مالية قدرها 8000 درهم، مع الصائر والاجبار في الأدنى.
ومن جهة أخرى، قضت المحكمة ذاتها نزع رخصة الصيد الخاصة بالمتهم الأول وحرمانه من الحصول على غيرها لمدة سنتين. في الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبولها وفي الموضوع على المتهمين بادائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني دعيرة قدرها 80000 درهم مع تعويض مدني قدره 20000 درهم مع مصادرة الدارجة النارية والبندقية والمولد الكهربائي والخراطيش لفائدة المطالبة بالحق المدني مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة حين أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بلفاع بسرية اشتوكة أيت شخصين من “عشاق دم الغزال” بمنطقة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال بصك اتهام يضم “الصيد بطريقة غير قانونية وإستعمال حيوانات محضورة للقنص وجنحة القنص في الوقت الممنوع فيه الاصطياد المقرونة بظروف التشديد المتمثلة في الاصطياد ليلا مع استعمال وسائل و ادوات ممنوعة ومزاولة القنص باستعمال وسيلة محظورة”.
