كيفاش
تضمن قانون المالية لسنة 2016 جملة من الإجراءات الضريبية المرتبطة بالأساس بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، والتي تندرج في إطار إصلاح المنظومة الجبائية.
وتتجه الحكومة إلى الرفع من الضريبة على الشركات لتصل إلى 35 و37 في المائة، كما اقترحت الحكومة زيادة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى النقل على متن القطارات، لتصل إلى 20 في المائة عوض 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر القطارات.
وفي المقابل، ستستفيد الخطوط الملكية المغربية من إعفاء ضريبي يبلغ 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء الطائرات.
واقترحت الحكومة توحيد الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق باستيراد القمح والذرة، في حدود 10 في المائة، وبررت الحكومة اقتراحها هذا بتفادي الاستعمالات المنافية للمنافسة لهاتين المادتين.
كما قررت الحكومة أن تنهي الإعفاء الضريبي الذي كان يتمتع به مستوردو الزبدة، لتبلغ نسبة ضريبة حقوق استيرادها 2.5 في المائة، واستندت الحكومة في قرارها على تراجع أسعار الزبدة التي تعتبر من المنتجات الاستهلاكية في المغرب، وهو ما بررته الحكومة بتراجع أسعار الزبدة في السوق الدولية.
ويرتقب أن يشمل الرفع من الضريبة على القيمة المضافة لواقط الاتصالات التي تضعها شركات الاتصالات فوق الملك العمومي.
ويتوقع أن يفرض قانون المالية الجديد إجراءات مشددة على المتهربين من الضرائب، تصل إلى العقوبات الحبسية وحجز الممتلكات المالية.
ويتوقع مشروع القانون المالي الجديد تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2016 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1.7 في المائة.
