كيفاش
أعلن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماس، اليوم الأربعاء (4 دجنبر)، في الرباط، أن فريقي الحزب في مجلسي البرلمان يعتزمان بلورة مقترح قانون يرمي إلى تقنين وترسيم زراعة واستغلال الكيف بالمغرب.
وأوضح بنشماس، في يوم دراسي نظمه فريقا الأصالة والمعاصرة في البرلمان حول “دور الاستعمالات الايجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل”، أن الفريقين “عقدا العزم على بلورة مقترح قانون يرمي إلى تقنين وترسيم زراعة واستغلال الكيف في اتجاهين، أولهما تحديد المساحات المزروعة بالخصوص بالمناطق التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعات بديلة، وثانيهما إحداث مؤسسة عمومية تعنى بالإشراف على زراعة وتسويق هذا المنتوج”.
وذكر في هذا السياق بوجود حوالي 40 ألف مزارع معرضون للملاحقات وصدرت في حقهم مذكرات بحث.
وقال إن هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنه مجلس النواب، وحظي بتغطية إعلامية وطنية ودولية واسعة، يرمي إلى نقل النقاش المجتمعي حول الكيف إلى فضائه الطبيعي ممثلا في البرلمان من أجل التوضيح وكسر هذا الطابو وإزاحة الأوهام المحيطة بمادة رأى أنها تخضع “للأسطرة”.
وعبر عن أمله في أن تفتح هذه الندوة الباب أمام استفادة البلاد مما تتيحه هذه المادة من فرص تنموية.
ومن جهتها، دعت رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ميلودة حازب، إلى جعل هذا الملف موضوعا للنقاش العام لإلقاء الضوء على الاستعمال الايجابي لهذه النبتة ودورها في خلق اقتصاد بديل، موضحة أن فريقي الحزب يدركان “المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية” المرتبطة بالموضوع.
وطالبت بالتفكير “جماعيا وبصوت عال” لبلورة توصيات واقتراحات بشأن البحث عن اقتصاد بديل يتمحور حول هذه النبتة عبر الإطلاع على التجارب الدولية التي ثمنت وقننت هذا المنتوج من خلال تحويل وظائفه للمساهمة في الدورة الإقتصادية باستعماله في أغراض صناعية صيدلية وطبية.
وذكرت أن مبادرة الفريقين ترمي إلى البحث عن بديل اقتصادي لما يقارب مليون فرد يعيشون من مزاولتهم لهذا النشاط، والمزاوجة بين المقاربتين الأمنية، الرامية الى حماية المجتمع من أضرار هذه النبتة، والإقتصادية وتجاوز الدور السلبي للمادة.
وبدوره اعتبر رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله أن هذا الموضوع يكتسي صبغة اجتماعية وأمنية واقتصادية ودولية، داعيا إلى نقاش برلماني ” هادئ ومسؤول ومتأن” بهذا الشأن.
وأضاف ان هذا الملف يسائل خمس جهات هي مزارعي الكيف والدولة ودول سوق الاستهلاك، “التي يتعين إقناعها بجدوى ومصداقية تصنيع هذه المادة المتحكم فيه بهدف تجفيف منابع المخدرات”، والمستهلكين والمنظمات الدولية ، مشيرا إلى بعض الاستعمالات الصناعية لنبتة الكيف وبعض الأدوية.
وأضاف أن تجفيف منابع المخدرات يقتضي إشراك المشتغلين في هذه المادة بهذه العملية والرد على انتظاراتهم وتساؤلاتهم، سيما إذا كان الامر يغذي شبكات تكون احيانا أقوى من بعض الدول أو يغدي الإرهاب والجريمة، معتبرا أن الأمر بداية لمسار “طويل وعسير وصعب ومكلف” وليس “ترفا أو تمرينا على المحاججة”.
