قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أمس الخميس (6 يوليوز)، إرجاء النظر، إلى غاية 20 يوليوز الجاري، في ملف تتابع فيه سبع قاصرات توجدن رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذه النازلة استجابة لملتمس دفاع إحدى المتابعات الذي تنصب في إطار المساعدة القضائية.
وتواجه المتهمات، اللواتي ألقي عليهن القبض في 14 أكتوبر 2016، تهما تتعلق، على الخصوص، بـ”تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب” كل واحدة حسب المنسوب لها.
ويتابع في هذا الملف، أيضا، خمسة متهمين من بينهم طالب في المعهد التقني الفلاحي في كلميم، وثلاثة عسكريين سابقين تم التشطيب عليهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية في أكتوبر 2016، من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأن العناصر الأمنية تمكنت في أكتوبر الماضي من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء “تهدف إلى دمج عناصر نسائية في المغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم “داعش”، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدة مدن.
