محمد وائل حربول
بعد الجدل الواسع الذي رافق موضوع تسقيف الحكومة لأسعار المحروقات ومدى قانونيته، وفي ظل بعث الروح في مجلس المنافسة من جديد من طرف الملك محمد السادس بعد خمس سنوات من البلوكاج، خرج لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ليوضح بأن الشركات وأربابها صاروا مقتنعين بأهمية التسقيف وضروريته، سواء لهم أو للمواطنين.
وقال الداودي إن اللقاء الذي جمعه بأرباب شركات المحروقات، أمس الثلاثاء (19 فبراير)، “كان متشنجا نوعا ما بفعل أهمية مثل هذه الإجتماعات، وحساسيتها خاصة في بداياتها الأولى كما جرت العادة”، معتبرا أن الأهم في الإجتماع هو الخروج باقتناع ممثلي شركات المحروقات بموافقتهم المبدئية على جدوى التسقيف.
عصا التسقيف
ونبه الداودي إلى أن الحكومة هي من تمتلك عصا التسقيف، وجاهزة لتفعيله في حالة ما كانت هناك تجاوزات، مشيرا إلى أن هذا المبدأ هو ما يسمح بعدم الزيادة في هامش الربح لدى الشركات المتخصصة في المحروقات بعد مرور ستة أشهر القانونية فيه.
هامش الربح
واعتبر وزير الحكامة والشؤون العامة أن أرباب الشركات سيكون لهم هامش ربح وللمواطنين كذلك، جراء هذا التسقيف، وهو الشيء الذي تطمح له الحكومة باعتبار أنه لا يمكن للحكومة ترك الشركات تفعل ما تريد في هذا المجال.
المواطن متضرر
وفي رد غير مباشر على التصريحات الأخيرة التي خرج بها إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، حول موضوع التسقيف، وحول إجراء الحكومة المتخذ في عهد عبد الاله ابن كيران، بالاستغناء عن الدعم الموجه إلى هذا القطاع، قال الداودي إن المواطن متضرر من أسعار المحروقات دون تسقيف أثناء غياب مجلس المنافسة، ومتضرر كذلك بوجوده.
أرباح الشركات
وأضاف الداودي أن “ربح الشركات يتجاوز الدرهمين في اللتر الواحد، ومن المتوقع أن يصل إلى ثلاثة دراهم مستقبلا، ولا يمكن للحكومة التي اتخدت قرار الاستغناء عن الدعم أن تقف وتتفرج دون أن تتدخل في هذا الموضوع”.
وتوقع الوزير أن تتفق الحكومة مع تجمع النفطيين المغاربة بخصوص تسقيف الأسعار في اللقاءات القادمة التي ستجمعهما.
اجتماع ثاني
وسيكون للداودي اجتماع ثان، اليوم الأربعاء (20 فبراير)، مع أرباب محطات الوقود من أجل تسوية عدد من النقاط العالقة بخصوص أسعار الوقود.
