كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن نتائج بحث قامت به الوزارة حول ما راج بشأن “تحكم السماسرة في مواعيد تأشيرة شينغن بإقليم تطوان”.
وأوضح وزير الداخلية، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حميد الدراق، أن المصالح الإسبانية منحت لمكتب “B.L.S” الدولي حق تدبير طلبات الحصول على تأشيرة “شينغن” من القنصلية العامة الإسبانية بتطوان، حيث يقوم صاحب الطلب بولوج الموقع المخصص لذلك، قصد طلب موعد وعند حصوله على التاريخ المحدد، يتقدم بالوثائق المطلوبة وأداء المستحقات سواء للتأشيرة أو مصاريف المكتب، قبل أن يحال الملف برمته على مصالح القنصلية بتطوان لدراسته واتخاذ قرار منح التأشيرة من عدمها، ثم تعيد الملف إلى المكتب المتخصص الذي يقوم بربط الاتصال بالمعنيين بالأمر لإخبارهم بمآل طلباتهم، علما أن المواعيد الممنوحة تتراوح ما بين 40 و50 موعدا يوميا.
وأضاف وزير الداخلية أنه نظرا لكون ولوج الموقع المذكور، يتطلب دراية ومعرفة لملئ استمارة الطلب بالمعلومات اللازمة، فإن عددا من الراغبين في الحصول على الموعد يلجؤون إلى بعض وكالات الأسفار ومراكز الخدمات قصد تسهيل هذه العملية وتمكينهم من طلب الموعد.
هذا الأمر، يوضح لفتيت، اعتبره البعض وساطة للحصول على موعد مسبق، مما جعل بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج بوجود سماسرة ووسطاء من لدن المكتب المذكور لتلبية أغراض الطلبات.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مصالح الخارجية الإسبانية قامت، يوم 17 أكتوبر الماضي، بإيفاد المفتش العام للمصالح القنصلية إلى مدينة تطوان، قصد إجراء بحث حول الإشاعات المحيطة بظروف وطريقة الحصول على الموعد من طرف المكتب المذكور وكذا ما تتداوله المواقع المذكورة بهذا الشأن.
وأكد لفتيت أن المسؤول الإسباني يتولى الوقوف على مختلف المراحل المرتبطة بتقديم طلبات الموعد وكيفية تدبير الملفات من طرف المكتب المعني والمصالح القنصلية بتطوان.
