كيفاش
عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم السبت (1 غشت)، في مقر الوزارة، لقاءا مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
وعرف هذا اللقاء حضور كل من وزير العدل والحريات والمدير العام للدراسات والمستندات والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدةالمنطقة الشمالية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وخصص هذا اللقاء لتدارس الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على ضوء تعليمات الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 والتي شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لها.
وتم خلال اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، علىاتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.
كما تم التطرق إلى ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام، تأكيدا للخيار الديمقراطي الذي اعتمدها المغرب. وفي هذا الشأن، تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل الحزم نفسه في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية.
كما كان هذا اللقاء أيضا مناسبة لتدارس مواضيع أخرى ذات طابع اجتماعي، حيث تم التطرق إلى وضعية الباعة المتجولين من خلال استعراض الخطوط العريضة لبرنامج إعادة التأهيل المرتقب انطلاقه قريبا عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة، والذي سيُدمج اعتبارا للمساطر الخاصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن برنامجها الأفقي.
وفيما يتعلق بالوضعية الأمنية، تم التركيز على مواصلة المجهودات المبذولة والتنسيق بين السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة الجريمة لضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
