انعقد أخيرا، في تاونات لقاء تواصلي تشاوري خصص لشرح وتبسيط مقتضيات مشروع القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وأبرز عامل الإقليم، صالح داحا، أهمية مشروع القانون المؤطر للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي نظرا لما سيكون له من انعكاسات وآثار إيجابية مستقبلا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة، مضيفا أن مشروع القانون المذكور الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يشكل قانون الإطار الأنسب الذي سيسمح بالاستعمال المرخص لنبات القنب الهندي وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها ضمن هذا المشروع القانون.
وذكر بأن التقنين يهم فقط الاستعمالات الطبية والعطرية والتجميلية، وأن الاستعمالات في الأغراض الترفيهية يعد ممنوعا، مضيفا أن الترخيص بالاستغلال المشروع للقنب الهندي مشروط بكيفية استغلال مساحة الأرض من خلال دورة واحدة في السنة وتقنين الإنتاج حسب نوع البذور المرخصة التي ستخضع لمراقبة قبلية وبعدية وكذا الكمية المحددة مسبقا انطلاقا من تحليل التربة والشروط البيئية المحيطة بالقطعة الأرضية، وضرورة تنظيم المزارعين في شكل تعاونيات وفقا للعقد التجاري مع المصنع والوكالة الوطنية التي سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع ضمان تسويق المنتوج لشركات التصنيع والاستيراد بمناطق المصنعين.
وكان مجلس الحكومة قد صادق أخيرا على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
