أعطى الوكيل العام لدى جنايات الدار البيضاء، أوامره لرئيس الفرقة الجهوية لشرطة القضائية في الدار البيضاء، بمواصلة البحث في ممتلكات العقارية والأرصدة البنكية، المنقولة والعائدة، في ملكية البرلماني السابق (أ.ش)، وزوجته بالإضافة إلى أحد الأشخاص المقربين من عائلة زوجته، مع تجميدها.
القرار اتخذ في مراسلة موجهة إلى الفرقة للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، من طرف الوكيل العام، إذ أمر أيضاً بتجميد حصصهم الاجتماعية بشركاتهم وحصرها، وعقل وتجميد الممتلكات العقارية، والمنقولة العائدة لإحدى الشركات المقيدة بالسجل التجاري في بني ملال.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حلت في وقت سابق بمدينة بني ملال، من أجل افتحاص الأرصدة والممتلكات العقارية للبرلماني السابق (أ,ش)، إضافة إلى أرصدة وممتلكات في ملكية عائلته وأقاربه وأصهاره.
وكانت المحكمة الدستورية بالرباط، قضت بتجريد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بإقليم بني ملال، من عضوية مجلس النواب، بعد أيام على عزله من عضوية جماعة بني ملال، وذلك تنفيذا للمادة 91 من القانون الخاص بمجلس النواب.
