ينتظر حوالي 157 ألف مغربي مقيم في إسبانيا قرارات تسوية أوضاعهم القانونية، ضمن العملية الاستثنائية التي أطلقتها الحكومة الإسبانية لفائدة المهاجرين في وضعية غير نظامية.
ويمثل المغاربة نحو 13 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة، التي تجاوز عددها مليون طلب، ليكونوا بذلك ثاني أكبر جنسية بعد مواطني دول أمريكا اللاتينية.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فقد تمت إلى حدود الآن دراسة نحو 600 ألف ملف، مع منح حوالي 11 ألف شخص موافقات نهائية، فيما تستعد السلطات الإسبانية للبت في أغلب الطلبات خلال الأشهر المقبلة.
وتمنح هذه التسوية للمهاجرين فرصة الحصول على الإقامة والعمل بشكل قانوني والاستفادة من الحقوق الاجتماعية، وإنهاء سنوات من عدم الاستقرار، كما تعمل القنصليات المغربية في إسبانيا على تسهيل توفير الوثائق المطلوبة في هذه الملفات، من قبيل شهادة السوابق العدلية.
