حدد المجلس الأعلى للقنص يوم رابع أكتوبر 2026، موعدا للافتتاح الرسمي لموسم القنص 2026-2027 بمختلف أنحاء المغرب، مع الإبقاء على موعد افتتاح قنص اليمام يوم 24 يوليوز 2027.
وقرر المجلس الإبقاء، دون تغيير، على حصص القنص المعتمدة، وكيفيات تنظيم عمليات الإحاشة، وتعريفة رخص القنص، استنادا إلى نتائج برامج التتبع العلمي لمختلف أصناف الحياة البرية.
وجاء هذا القرار خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، المنعقدة أمس الاثنين بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حيث صادق على المقتضيات التنظيمية المؤطرة للموسم الجديد، واستعرض حصيلة موسم القنص 2025-2026، التي أظهرت ممارسة أكثر من 65 ألف قناص نشاط القنص بالمجالات المفتوحة والمؤجرة، إلى جانب نحو 5 آلاف قناصفي إطار القنص السياحي، مع تسجيل معدل 1.58 حجلة لكل قناص في يوم قنص.
وكشف بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات أن المغرب يتوفر حاليا على 1737 مجالا مؤجرا للقنص تمتد على مساحة تناهز 4.39 ملايين هكتار، منها 1424 مجالا للقنص الجمعوي و239 مجالا للقنص السياحي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 في المائة في عدد المجالات المؤجرة منذ سنة 2020، بما يعكس تنامي جاذبية نموذج التدبير التشاركي.
وفي إطار تعزيز المخزون الطبيعي للطرائد الصغيرة، تم إطلاق نحو 178 ألف حجلة منتجة بالمحطات الوطنية لتربية الوحيش داخل المجالات المؤجرة خلال الموسم المنصرم.
كما استعرض المجلس نتائج الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنزير البري، حيث جرى، إلى غاية 15 يونيو 2026، تنظيم 1414 عملية إحاشة بمختلف جهات المملكة، أسفرت عن اصطياد 6339 خنزيرا بريا، بمعدل 4.48 خنازير في كل عملية، وهو ما ساهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالمزروعات وتعزيز سلامة الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية.
وأكد المجلس، في بلاغ توصل به موقع كيفاش، استمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها قطاع القنص في إطار تنزيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تضع صون التنوع البيولوجي، والتدبير المستدام للحياة البرية، وتثمين المجالات القروية ضمن أولوياتها.
وأشاد أعضاء المجلس بالتقدم المحرز في تحديث القطاع، خاصة من خلال تعميم المنصة الرقمية AmodiaChasse، التي ساهمت في تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية في تدبير مجالات القنص.
ونوه المجلس بتطور القنص السياحي، الذي تؤطره حاليا 146 شركة متخصصة تنشط عبر 239 مجالا للقنص، إلى جانب الأشغال الجارية لتطوير القنص بالنبال، باعتبارهما رافعتين لدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز السياحة البيئية.
وأشاد المجلس كذلك بنتائج الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص، والتي ساهمت في تكوين القناصين، ومكافحة القنص غير المشروع، وتأهيل المواطن الطبيعية، وضمان التدبير المستدام للموارد الوحيشية.
