أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت تسجيل فائض بلغ 5.7 ملايير درهم عند متم مارس 2020، مقابل عجز بـ 2.2 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الوزارة في نشرة إحصائية تعرض نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية وتقارنها مع إنجازات نفس الفترة من السنة السابقة، أن “المداخيل العادية بلغت 63.5 مليار درهم بزيادة نسبتها 2.6 في المائة، في حين انخفضت النفقات العامة، بما في ذلك تلك الخاصة بمصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) والحسابات الخاصة للخزينة، بنسبة 9.8 في المائة لتبلغ 57.8 مليار درهم”.
وأشار نفس المصدر إلى أن “معدل استكمال المداخيل العادية بلغ 24.1 في المائة، بينما بلغ بالنسبة للنفقات العامة بما فيها مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) والحسابات الخاصة للخزينة 18.9 في المائة”.
وأضافت الوزارة أنه “في الوقت الذي تظل فيه الوضعية المسجلة من قبل الخزينة العامة للمملكة ذات طابع محاسباتي محض، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة تشمل المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة المذكورة التدفقات والموارد العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية والحاجة إلى التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجة”.
