قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن قرار فرض “جواز التلقيح يحد من حرية التنقل الذي هو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور”.
وأوضح بلاغ للمجموعة النيابية لحزب “البيجيدي”، صدر اليوم الخميس، أنه كان على السلطات العمومية الأخذ بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة، وألا يقتصر فقط على حاملي “جواز التلقيح”.
إجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، يضيف البلاغ ذاته، “كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا”.
بدورها، وصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قرار اعتماد جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة والإدارات العمومية بالجائر والمجحف. وقالت منيب، إنه قرار “يتجاوز فكرة اختيارية التلقيح إلى فرضه بطرق ملتوية”، على حد تعبيرها.
ويعتزم الحزب الاشتراكي الموحد رفع دعوى رسمية أمام القضاء الإداري للطعن في قرار السلطات الصحية بشأن إلزامية جواز التلقيح.
