كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مستجدات قانون المسطرة المدنية إثر مصادقة الحكومة على صيغته النهائية في مجلسها الأخير.
وأوضح وزير العدل، خلال حلوله يوم أمس الخميس (24 غشت)، ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى، أنه تم تعديل “حوالي 400 فصل في هذا القانون وزدنا فيه 145 مادة جديدة وحوالي 45 مادة دمجناها”.
وأبرز وهبي، أنه “اعتماد التبادل الإلكتروني في العديد من الإجراءات”، موضحا “شحال ما خلينا التعامل إلكتروني شحال ما حاربنا الفساد والتأخير”.
ولفت وزير العدل، إلى أن القانون الجديد استهدف تغيير العديد من توجهات وآليات العمل القضائي، مردفا بالقول: “حيدنا عدد من المساطر اللي شفناها غير زايدة ودرنا الكثير من الإجراءات لتبسيط المساطر”.
وتابع وهبي: “القانون شارك فيه الجميع من السلطة القضائية والنيابة العامة والسادة القضاء والسيد رئيس الحكومة الكل ساهم في تقديم مقترحات في الموضوع بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة… كنتمنى أن هاد المنتوج يصلح العدالة”.
وأشار وزير العدل، إلى أن أن قانون المسطرة المدنية لم تحدث فيه أي تغييرات منذ 59 سنة، مبرزا “كانت مساطر بدائية لأنه من 1974 ما تبدل اليوم خاصنا مساطر جديدة اللي تبسط العملية”.
وصادق مجلس الحكومة؛ أمس الخميس (24 غشت)؛ على مشروع الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية؛ قدمه وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي.
ومن المتوقع أن يُغيِّر هذا المشروع، حسب وزير العدل، من توجهات وآليات العمل القضائي، بعد عقود من الانتظار والتحضير.
