في سياق الجدل المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية، استفسر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عماد الدين الريفي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول تقييم نجاعة هذا الإجراء.
وأوضح الريفي، في سؤال شفوي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن النقاش الدائر حول اعتماد الساعة الإضافية، بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، يندرج في إطار تقييم السياسات العمومية والبحث عن تحسين النجاعة الطاقية ومواكبة الإيقاع الاقتصادي الدولي.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الإجراء “ما يزال يثير عددا من الانشغالات المجتمعية، خاصة ما يرتبط بتأثيراته على الحياة اليومية للأسر، والزمن المدرسي، والتوازن الصحي لبعض الفئات”.
وفي هذا السياق، ساءل الريفي، رئيس الحكومة، حول التقييم الذي أعدته الحكومة بخصوص اعتماد الساعة الإضافية، خصوصا من حيث مدى تحقيق الأهداف المرتبطة بالاقتصاد في استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي.
كما استفسر واضع السؤال، أخنوش، عن مدى إدماج الأبعاد الاجتماعية والتربوية والصحية ضمن هذا التقييم بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية وجودة عيش المواطنين.
وتطرق السؤال أيضا إلى آفاق تطوير هذا النظام الزمني في إطار مقاربة مرنة وقابلة للتحيين تستند إلى المعطيات الدقيقة والتقييمات الدورية وتستحضر خصوصيات المجتمع المغربي.
وساءل النائب البرلماني، رئيس الحكومة، كذلك عن مدى اعتزام الحكومة مراجعة هذا الاختيار الزمني، بما في ذلك إمكانية الرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية (غرينيتش) أو اعتماد صيغ بديلة تراعي بشكل أفضل التوازن بين النجاعة الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية والصحية.
