فرح الباز
لم تكد تنتهي الضجة الواسعة التي أثارها الإعلان عن صفقة بقيمة 350 مليون سنتيم لتجهيز إقامة عامل إقليم سيدي إفني، حتى أثيرت زوبعة أخرى في الإقليم بسبب الإعلان عن صفقات لإنجاز عدد من المقاطع الطرقية التي تؤدي إلى إقامته في مقر الإقليم وإقامته الثانية في جماعة مير اللفت.
وفي هذا الإطار، راسل الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، محمد حصاد، وزير الداخلية، بخصوص الاعتمادات المالية التي خصصها العامل لإصلاح الطرق المؤدية إلى مقر إقامته، مشيرا، في سؤال كتابي موجه إلى حصاد، إلى أن عامل الإقليم خصص جزء من الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة الداخلية لدعم المناطق المتضررة من الفيضانات، التي عرفها الإقليم سنة 2014، “لإصلاح وتوسيع الطرق المؤدية إلى إقامته”.
وساءل الفريق الاشتراكي وزير الداخلية حول الإجراءات التي ينوي القيام بها ل”إرجاع الأمور إلى نصابها”، مشيرا إلى أن هذا الأمر خلف “استياء وتذمرا لدى سكان الإقليم ورؤساء الجماعات والمجتمع المدني”.
