تفاعلا مع ما أعلن عنه مجلس المنافسة من خروقات ترتكبها بعض الشركات تجاه زبنائها الذين يتعاملون معها عبر خدمة الانترنت، أثناء تأدية الفواتير المتعلقة ببعض الخدمات، وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، سؤالا كتايا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.
كما وجه النائب المذكور، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن الموضوع ذاته.
وقال العبادي، في سؤاله لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن مجلس المنافسة وقف، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة.
وأضاف البرلماني أن مجلس المنافسة، في إطار اختصاصاته، كان قد اعتبَر أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، فإنَّ الظاهرة، من دون شك، فيها إخلالٌ بمقتضياتٍ من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومَسٌّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وساءل البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الإجراءات التي سوف تتخذها، في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى.
كما ساءل العبادي، المسؤولة الحكومية، حول التدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية.
وفي سؤاله الكتابي الموجه إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قال العبادي إن من بين الشركات المعنية ببلاغ مجلس المنافسة، شركات الاتصالات التي تضاعف ما تعتبره واجبات هذه الخدمات على كل عملية أجراها الزبون على حدة، حيث تصل هذه الزيادة إلى ما يزيد عن 3 دراهم أحيانا على كل عملية أداء تتعلق بخدمة معينة.
وساءل البرلماني، الوزيرة المنتدبة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات غير القانونية وغير الأخلاقية، وعن التدابير التي ستتخذونها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب هذه الخروقات.
