تفاعلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع ما يروج بشأن وجود عمليات غش في تعبئة قنينات الغاز من قبل بعض الشركات، مؤكدة أنها رصدت تفاوتا في وزنها في مختلف أسواق المملكة.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن البحث الميداني الذي أنجزته بشأن الأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفع وزنها بطريقة غير مباشرة، أظهر تفاوتا في وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق.
ويتراوح هذا الوزن، حسب بلاغ الجمعية، ما بين 22,634 كيلوغراما كحدا أدنى في الراشيدية، و25,510 كيلوغراما كأقصى وزن في الداخلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البحث استند على مقارنة وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، “مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”.
وأشارت الجامعة إلى أن متوسط وزن القنينات بالمملكة هو 23,697 كيلوغراما، وهو المعدل “المطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13”.
واعتبرت الجامعة أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، ما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة.
وأشار المصدر ذاته إلى تعذر قيامه بالتحريات الضرورية لمعرفة جودة غاز البوطان، نظرا لعدم وجود مختبر مستقل معتمد.
وأثار موضوع جودة ووزن قنينات الغاز أثار جدلا في واسعا، خلال الأسابيع الماضية، تررد صداه داخل قبة البرلمان، حيث وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا لوزيرة الاقتصاد قال فيه إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات.
وتساءل السنتيسي عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة، لافتا إلى أنه تناسلت مجموعة من الأخبار تتعلق بوجود مخازن للغازوال ببعض المدن، الأمر الذي يطرح مدى قانونية هذه المخازن، وكذا جودتها، لاسيما في ظل ما يروج بخصوص خلطها بالماء في بعض محطات توزيع الوقود.
واستفسر السنتيسي الوزير عما يروج بخصوص الغش في وزن، قنينات الغاز، قائلا :”إن أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيعها بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات”.
