يوسف الحايك
انتقدت “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات” ما وصفته بـ”الوضعيات المقلقة والصعبة” التي أصبح يعيشها ويعانيها عدد من رؤساء مجالس الجماعات جراء “الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة إلى إرباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية”.
وعبرت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها وانشغالها إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى “إقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية”.
واعتبرت الجمعية أن الأمر يشكل “تناقضا مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية”.
