انسحب الاتحاد المغربي للشغل، مرة أخرى، من جلسة الحوار الاجتماعي، التي عقدت مساء أمس الاثنين (3 دجنبر)، في مقر رئاسة الحكومة في الرباط، بسبب تكرار العرض ذاته المتعلق بالزيادة في الأجور.
وقال الاتحاد، في بيان له، إنه من خلال حضوره لهذه الجلسة تأكد له “محافظة الحكومة على نفس العرض الهزيل السابق الذي نرفضه”، حسب تعبير البيان.
وأكد الاتحاد تشبثه “بموقفه الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أريل 2011 وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.
وحملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، مؤكدة مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي “الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.
وشددت النقابة ذاتها تشبثها بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء.
