وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى، دجوباي أبازيني أرنو، اليوم الأربعاء (25 مارس) بالرباط، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإدارة القضائية، وذلك في إطار تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتقوية الشراكات الإفريقية التي تقودها المملكة المغربية.
وأكد وهبي، خلال حفل التوقيع بمقر وزارة العدل، أن هذه المذكرة تجسد عمق العلاقات الإفريقية التي تجمع البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز شراكة قائمة على التضامن والتكامل. وأبرز أن تحديث الإدارة القضائية ورقمنة العدالة يشكلان ركيزتين أساسيتين لهذا التعاون، إلى جانب توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة الجريمة المنظمة.
من جهته، أشاد وزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى بمتانة العلاقات التاريخية مع المغرب، مثمناً الدور الذي تضطلع به المملكة على المستوى الإفريقي، خصوصاً في الدفع بأجندة التنمية داخل الاتحاد الإفريقي وتعزيز الاستثمار والربط بين الدول الإفريقية. كما نوه بالمقاربة الإنسانية التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة لحماية المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسساتي لتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل القضائي وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتحسين حكامة المرافق القضائية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
كما تشمل مجالات التعاون التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والأطر الإدارية والمهن القانونية، وتبادل الخبرات في التنظيم الإداري والمالي للمحاكم، إضافة إلى تطوير آليات العدالة البديلة، خاصة الوساطة والتحكيم، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وتسريع البت في القضايا.
وتولي المذكرة أهمية لتعزيز الولوج إلى العدالة لفائدة الفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك القضائي وتطبيق اتفاقيات لاهاي، وتنظيم زيارات وندوات مشتركة، مع إحداث آلية للتنسيق والتتبع لضمان تنزيل برامج التعاون.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق تعزيز حضور المغرب الإفريقي وتقاسم خبراته في المجال القضائي بما يساهم في ترسيخ دولة الحق والقانون ودعم التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.
