نددت الجامعة الوطنية للتعليم بما اعتبرته “إقصاء الطاقم الاداري وأعضاء كتابة مراكز الامتحان من التعويض عن المساهمة في جميع العمليات المرتبطة بالامتحانات من الإعداد والتصحيح والتتبع”.
وسجلت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتدخل العاجل قصد تدارك هذا الإقصاء غير المبرر وتمكين جميع الفئات وكل المتدخلين في إنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية من تعويض جزافي مناسب لجسامة المهام التي يضطلعون بها”.
وسجلت النقابة، أن “الوزارة أصدرت المرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بتاريخ 23 فبراير 2024 حيث لم يأت على ذكر هذه الفئات ضمن اللجان والمهام المنوطة بالإشراف على الامتحانات والمباريات مما ترتب عنه حرمانها من إقرار تعويض مناسب في القرار المشترك رقم 24/3887 “.
وشددت الجامعة الوطنية للتعليم، على أن “أن المقرر 25/036 بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا مثلا يؤكد على الأدوار المحورية والمسؤوليات الملقاة على كاهل هذه الفئات مما
يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى الجدية التي توليها الوزارة لإنجاح هذه الاستحقاقات”.
ولفتت النقابة، إلى أنها “سبق أن طرحت هذا الإشكال خلال اجتماعاتها مع ممثلي الوزارة مع الوعد بإيجاد حل منصف لكل الاشكالات التي تطرحها النصوص سالفة الذكر”.
