طالبت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” بإعفاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب “أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”.
وجاء طلب الجبهة بعد حديث الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء الماضي (7 يونيو)، عن كون “أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”، حسب ما ذكره بلاغ للجبهة توصل به موقع “كيفاش”.
وقالت الجبهة إن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
واعتبرت الجبهة أن ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير المحروقات، تعود فيه المسؤولية وبلا جدال، إلى الخوصصة العمياء وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة وبتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية لاستئناف الإنتاج بمصفاة المغرب.
واتهمت الجبهة، وزيرة الانتقال الطاقي، بإطلاق التصريحات والتضليلات تحت الطلب، وهى التصريحات التي تنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، والتي تستغل أشر استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج.
وأضاف البلاغ ذاته أن وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن “جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام”.
وقالت الجبهة إن خرجات بنعلي الإعلامية “باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير، وتعاكس الحق المكفول بالدستور لكل الهيئات والإطارات المنتقدة والمعارضة للسياسة الحكومية، وتذكي تنامي الغضب الاجتماع، حينما تظهر عدم اكتراثها بالأثار السلبية لأسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وللخسائر الجسيمة المتراكمة من جراء الاستمرار في إغلاق جوهرة الصناعة المغربية/ شركة سامير”.
ودعت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” إلى العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب، وفق مقاربة شمولية، تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54 في المائة، الفحم 35 في المائة، والغاز الطبيعي 1 في المائة، والطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10 في المائة)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
