عدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مجموعة من الإكراهات التي مازالت تواجه المؤسسات الجامعية، والمرتبطة أساسا بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية.
وكشف رئيس الحكومة، في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الاثنين (12 يونيو) بمجلس النواب، أن نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم بلغت في الفترة الماضية ما يقارب 49 في المائة.
وأشار أخنوش إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18.7 في المائة في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5 في المائة الاستقطاب المغلق)، كما سجلت نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح.
وسجل رئيس الحكومة تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته، لفتا إلى تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد.
ومن بين التحديات التي ذكرها رئيس الحكومة، انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني؛ إضافة إلى تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 في المائة من الميزانية العامة خلال سنتى 2021 و2022)، أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة (مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا ).
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على معالجة هذه الإشكاليات ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي.
وأوضح أخنوش أن وعي الحكومة برهانات هذا القطاع متعددة الامتدادات، دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.
