استجابت الحكومة لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد “الجواز الصحي” عوض “جواز التلقيح”، في رسالة وجهتها رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تدوينة على صفحتها على الفايس بوك، إنه يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن.
وكان المجلس أدرج، ضمن رسالة إلى رئيس الحكومة، في أكتوبر الماضي، توصية باستبدال “جواز التلقيح” بـ”لجواز الصحي”.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالته إلى عزيز أخنوش أن “الجواز الصحي”، يمكن أن يشهد بالتحصين عبر: شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وأوصى المجلس بضرورة ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية التي لا يمكن تقييد الولوج إليها دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
واستبدلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء (17 نونبر)، عبارة “تحميل جواز التلقيح” بعبارة “تحميل الجواز الصحي” في موقعها الالكتروني.
